ندوة دولية في موضوع: تقييم السياسات العمومية الترابية–الرهانات والمناهج والأدوات

2019-05-02

أصبح تقييم السياسات العمومية اليوم في المغرب ممارسة معروفة. وقد شدد الدستور الجديد لعام 2011 خاصة في المادة 13 والتي نصت على»: تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها «. وقد تم إحراز تقدم ملحوظ بإنشاء وتفعيل هيئات للتقييم كالمرصد الوطني للتنمية البشرية.لكنه، وبالرغم من ذلك، لا يزال هذا التقدم غير كافيا ومقيّدًا بالعجز المسجل فيما يخص مجال الخبرة في التقييم، لا سيما على المستوى الترابي.
وفي هذا الإطار، فإن المرصد الوطني للتنمية البشرية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس ينظمان ندوة دولية في موضوع: " تقييم السياسات العمومية الترابية–الرهانات والمناهج والأدوات ".
تهدف هذه الندوة إلى:
-    إتاحة الفرصة للتفكير والتأمل سواء في مجال التشخيص أو الآفاق حول السياسات العمومية الترابية وكذا تقييمها؛
-    مقارنة التجارب الميدانية المتعلقة بتقييم السياسات العمومية الترابية.
وهكذا، فإن أشغال هذه الندوة الدولية التي تتطرق أساسا إلى إشكالية تقييم السياسات العمومية الترابية سيتم فيها عرض تحاليل لمتدخلين وطنيين ودوليين من بينهم أساتذة جامعيين وخبراء وممارسين في تقييم السياسات العمومية وكذا عدد مهم من المنتخبين المحليين ومسؤولي الجمعيات...
وستتمحور أشغال هذا اللقاء حول الأسئلة التالية:
-    ما المقصود بالتقييم؟ ثم ما هي التماثلات الظاهرية في التقييم علما بأن الأمر يتعلق بمسألة سياسية قبل أن تكون تقنية؟
-    من هم الفاعلون في تقييم السياسات العمومية الترابية وما هي أدوارهم؟
-    ما هي رهانات السياسات العمومية وتقييمها ومدى محافظتها على المصالح العليا؟
-    ما هي انعكاسات تقييم السياسات العمومية على الديموقراطية بصفة عامة وعلى الديموقراطية الترابية بصفة خاصة؟
-    هل تقييم السياسات العمومية على المستوى الترابي لها خصوصيات بالمقارنة مع تلك المتعلقة بالمستوى الوطني أو القطاعي؟ وإذا كانت هذه الاختلافات موجودة، فما هي الرهانات والإكراهات والأدوات؟