ندوة رقمية لتقديم نتائج " تقييم الحكامة المحلية والالتقائية الترابية لبرامج ومشاريع التنمية البشرية "

2021-07-13

13 يوليو 2021: عقد المرصد الوطني للتنمية البشرية على الساعة 10:00 صباحًا، ندوة رقمية لتقديم نتائج "تقييم الحكامة المحلية والالتقائية الترابية لبرامج ومشاريع التنمية البشرية ".
عرف هذا القاء، الذي ترأسه كل من السيد الأمين العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية والسيد الوالي-المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والباحثون وكذا ممثلو وكالات الأمم المتحدة.

***************************************************************************
أهمية هذا التقييم
في إطار سياق الإصلاحات المجالية الجارية في بلادنا، ارتأى المرصد إرساء إطار لتتبع وتقييم الحكامة المجالية، بهدف تقييم التقدم المحرز، وكذلك الحدود المتأصلة في تصميم وتنفيذ، على مستوى الجماعات، لبرامج ومشاريع وإجراءات التنمية البشرية.


الهدف من هذه الدراسة


تم إجراء هذه الدراسة على عينة من الجماعات المحلية ذلك بغية تقييم سياقها السياسي والمالي من و اثرهما على تحفيز ودعم دينامية التنمية البشرية على المستوى المحلي. والجدير بالذكر أن كما أن المقاربة المنهجية التي تم اعتمادها قد تناولت الأبعاد المتعلقة بالقدرات الإدارية للفاعلين المعنيين في تنفيذ برامج ومشاريع التنمية البشرية.

ا-النتائج الرئيسية هي كالاتي: 

  •   ضعف في الموارد البشرية على مستوى الجماعات، والذي من شأنه أن يؤثر على وضع وتنفيذ المشاريع وفق المعايير المطلوبة،
  •   إعداد غير منسق لوثائق تخطيط مختلف الجماعات المحلية، مما يضر بالتقائية وفعالية السياسات العمومية،
  •   تدبير مالي تشوبه عدة اشكاليات، سواء في الجماعات القروية او الحضرية،
  •   الدور الريادي التي يقوم بها الوالي أو العامل لتجاوز حالات العرقلة في أجرأة برامج ومشاريع التنمية البشرية، 
  •  وجود عقبات كبيرة أمام تنفيذ برامج ومشاريع وإجراءات التنمية البشرية لاسيما حين تكون قدرة المجلس الجماعي على خلق توافق سياسي ضعيفة وغير قادرة على تعبئة الكفاءات البشرية والموارد المالية، وتوحيد المجتمع المدني والشركاء الآخرين حول قضايا وتحديات التنمية،
  •   ضعف في انخراط المجتمع المدني في التدبير والتخطيط بشكل عام
  •   البعد البيجماعاتي ضعيف وذلك يعود أساسا الى غياب آليات مرنة وتحفيزية للتعاون بين الجماعات، القروية على الخصوص. ويبقى هذا البعد في المجالات شبه الحضرية بحيث تعد أداة أساسية للتضامن والتعاون في المشاريع.

ب-الافاق:   


أخذ هذا التقييم بعين الاعتبار مختلف المستويات المجالية. وهكذا، تم من جديد التأكيد المستوى الجماعي كمجال لتتبع حكامة برامج ومشاريع التنمية البشرية. وتشكل الجماعة “فاعلا رئيسيا” في تنفيذها، وعلى هذا النحو، فإن دينامية الجماعات، ولا سيما السياق السياسي والمالي والموارد البشرية والتخطيط، يجب أن تحظى بالاهتمام الكامل لأنها تحدد شروط نظام حكامة برامج ومشاريع التنمية البشرية. 
ويتضح أن دور الدائرة في السياق الجديد للامركزية مهم لتحفيز التعاون بين الجماعات المحلية وبناء مجالات وسيطة جديدة في المناطق القروية، للجمع بين برامج ومشاريع التنمية البشرية والخدمات المشتركة. إذ أن هذا المستوى المجالي يعد ضروريا في الوقت الحالي لإحصاء و تتبع و تقييم برامج ومشاريع التنمية البشرية، وعلى هذا المنوال، فإن قدرته على ممارسة الاختصاصات بين الجماعات، ودعم الإشراف الإداري للفضاءات المعنية ومواكبة التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية فيها، تعتبر أساسية.
 وفي الاخير، إن الجهة والإقليم هما مستويين يتم فيهما تحديد الأولويات وبرمجة وتمويل مشاريع التنمية البشرية. 

تحميل الوثيقة رقم 1 |